تسجيل العلامة التجارية

إجراءات تسجيل العلامة التجارية داخل مصر نظريا وعمليا

تعريف العلامات التجارية وفقا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 م حيث تنص المادة 63 علي ان:

“هي كل ما يميز منتجا سلعة او كان او خدمة عن غيره و تشمل علي وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا خاصا و مميزا و الامضاءات و الكلمات و الحروف و الأرقام و الرسوم و الرموز و عناوين المحال و الدمغات و الاختام و التصاوير و النقوش البارزة و مجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا و مميزا وكذلك أي خلي من هذه العناصر اذا كانت تستخدم اما في تمييز منتجات عمل صناعي او استغلال زراعي او استغلال الغابات او لمستخرجات الأرض او اية بضاعه و اما للدلالة علي مصدر  المنتجات او البضائع او نوعها او مرتبتها او ضمانها او طريقة تحضيرها و اما للدلالة علي تأدية خدمة من الخدمات.

و في جميع الأحوال يتعين ان تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.”

تسجيل العلامة التجارية:

أشار القانون إلى أن مصلحة التسجيل التجاري هي المختصة بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات» مع مراعاة حكم المادتين (3)،(4) من القرار بقانون رقم 115 لسنة 1958 من المكاتبات و اللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية و يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب ان تكلف طالب التسجيل باجراء التعديلات اللازمة علي العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها و توضيحها لتفادي التباسها بعلامة اخري سبق تسجيلها او تقديم طلب بذلك و يخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره كما يجوز للمصلحة ان ترفض الطلب اذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة اشهر من تاريخ الاخطار.

و يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متي اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل ما لم يثبت ان أولوية الاستعمال كانت لغيره

و يحق لمن كان اسبق الي استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة و مع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متي اقترن التسجيل بسوء نية.

شروط تسجيل العلامة التجارية:

وفي هذا الصدد نود أن نشير إلى أن ما ورد بقانون الملكية الفكرية في المادة (519) التي نصت على أنه : لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يلي:

1-العلامات الخالية من اية صفة مميزة او المكونة من علامات او بيانات ليست الا التسمية التي يطلقها العرف علي المنتجات او الرسم او الصور العادية لها.

2- العلامات المخلة بالنظام العام

3-الشعارات العامة و الاعلام و غيرها من الرموز الخاصة بالدولة او الدول الأخرى او المنظمات الإقليمية او الدولية و كذلك أي تقليد لها

4-العلامات المطابقة او المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية

5- رموز الصليب الأحمر او الهلال الأحمر او غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها

6 صور الغير او شعاراته ما لم يوافق علي استعمالها

7- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها

8- العلامات و المؤشرات الجغرافية التي من شأنها او تضلل الجمهور او تحدث لبسا لديه او التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع او الخدمات او عن صفاتها الاخري و كذلك العلامات التي تحتوي علي بيان اسم  تجاري وهمي مقلد او مزور.

أوراق تسجيل العلامة التجارية

1-يقدم الشخص الذي يريد تسجيل العلامة التجارية 5 صور من تلك العلامة لمصلحة السجل التجاري بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

2-ويرفق مع الصور الخمس المقدمة، يرفق معها رخصة الشركة أو الجهة أو المؤسسة التي ستقوم بتقديم المنتج أو الخدمة المرادة.

3-وبعد تجهيز تلك الأوراق المطلوبة يقوم بملئ نموذج أعدته وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل تسجيل ماركة تجارية لاستيفاء فحص العلامة التجارية المطلوبة.

إجراءات تسجيل علامة تجارية في مصر

إجراءات تسجيل العلامات التجارية تتطلب عدة مراحل من أجل التأكد من سلامة جميع الإجراءات لتسجيل علامة تجارية ليس بها أية شكوك، حيث تمر إجراءات تسجيل العلامة بأربعة مراحل أساسية لإتمام خدمة تسجيل العلامة التجارية.

مرحلة الإيداع

أولهم هي مرحلة الإيداع وفيها يتم إيداع الأوراق السالف ذكرها ” صور العلامة التجارية رخصة المؤسسة طلب التسجيل” إلى منظومة التسجيل التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

مرحلة الفحص الفني

هي ثاني خطوات إجراءات تسجيل العلامة التجارية وفيها يتم تشكيل لجنة من الوزارة من أجل  فحص طلب تسجيل العلامة ومعرفة إن كانت مشابهة علامات تجارية أخرى أم لا؛ وفيها تتخذ اللجنة القرار:.
-إما بالموافقة على طلب تسجيل العلامة التجارية.

-أو رفض طلب خدمة تسجيل العلامة.

-أو وجود شرط مع الموافقة على العلامة.

أما إذا تم طلب تغيير العلامة أو رفضها يتم تقديم طلب تظلم على رفض تسجيل علامة المنتج، وهو في موعد أقصاه شهر، أو إعادة خطوات تسجيل علامة تجارية جديدة للمنتج، وفي حال الموافقة يتم نشر علامة المنتج في الجرائد المختصة من أجل فحصها مع الجمهور.

مرحلة النشر

هي المرحلة الثالثة وتعد الأهم في تلك المراحل حيث يتم خلالها نشر ماركة تجارية أو أكثر على الجمهور لاستقبال طلب الاعتراض على تسجيل  العلامة سواء كانت مشابهة لعلامة موجودة بالفعل أو منافية لحقوق الملكية، وتتم  معاملة نشرعلامة تجارية قبل التسجيل على الجمهور من  خلال جرائد العلامات  التجارية.

مرحلة منح  الشهادة

بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة لتسجيل علامة المنتج التجارية، وبعد فحص الماركة التجارية  المقدمة والتأكد من عدم تناقضها مع علامة تجارية و معاملة نشر علامة المنتج لم يسفر عنها أي انتهاك مثبت في تسجيل علامات تجارية سابقة  يتم منح شهادة تسجيل علامة المنتج المراد تسجيله.

-وتشمل شهادة التسجيل جميع  بيانات المؤسسة المالكة للعلامة وتشمل أيضًا صورة العلامة التجارية وجميع البيانات الخاصة بالمنتج، وبالتالي يصبح تسجيل علامتك يحفظ حقك الكامل في امتلاك المنتج أو الخدمة أو السلعة المقدمة إلى الجمهور.

ما الذي يترتب علي تخلف شرط من شروط صحة العلامة التجارية؟

تكون العلامة باطلة سواء اكانت العلامة قد سجلت او لم يتم تسجيلها و اذا كانت العلامة الباطلة قد سجلت فعلي رغم ذلك جاز طلب الحكم ببطلانها و يترتب علي القضاء ببطلانها شطب قيد العلامة من سجل العلامات التجارية.

عقوبة التعدي علي العلامات التجارية

الحماية الجنائية للعلامات التجارية:

العلامات التجارية تتمتع بالحماية الجنائية وفقا للمادة (113) من ذات القانون اذ تنص هذه المادة علي انه:

” مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين و بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين:

1-كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون او قلدها بطريقة تدعو الي تضليل الجمهور

2-كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3-كل من وضع بسوء قصد علي منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره

4-كل من باع او عرض او عرض للبيع او التداول او حاز بقصد البيع او التداول منتجات عليها علامة مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق مع علمه بذلك

و في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين و الغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه

و في جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة او المبالغ او الأشياء المتحصلة منه و كذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها

و يجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد علي ستة اشهر و يكون الغلق وجوبيا في حالة العود.